طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة ترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة إلى إجراءات تنفيذية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وأكد سليم أن التوسع في المنافذ الحكومية يمثل خطوة مهمة لتوفير السلع ومواجهة الممارسات الاحتكارية وغير المبررة، مشددًا على أن ضبط الأسواق لا يتوقف عند الحملات الرقابية، وإنما يحتاج إلى زيادة المعروض ودعم المنافسة وإغلاق منافذ التلاعب بالأسعار.

وطرح وكيل لجنة الشؤون الأفريقية 5 مطالب عاجلة أمام الحكومة لضبط الأسواق، وجاءت كالتالي:

1- خريطة يومية للأسعار

إنشاء خريطة رقمية يومية توضح متوسط أسعار السلع الأساسية في كل محافظة، بما يكشف أي زيادات غير مبررة ويساعد المواطنين على معرفة الأسعار العادلة.

2- منافذ حكومية تصل للقرى

التوسع في المنافذ المتحركة من خلال سيارات ومنافذ متنقلة تصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع الإعلان مسبقًا عن أماكن وجودها ومواعيد عملها.

3- إنذار مبكر قبل حدوث الأزمات

إطلاق نظام للإنذار المبكر يعتمد على متابعة المخزون والإنتاج والتوزيع، حتى تتمكن الحكومة من التدخل قبل حدوث نقص في السلع أو ارتفاعات حادة في الأسعار.

4- تحرك سريع ضد شكاوى الغلاء والاحتكار

تخصيص مسارات سريعة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأسعار والممارسات الاحتكارية، وربطها مباشرة بأجهزة الرقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إعلان نتائج التعامل معها.

5- مكافأة التاجر الملتزم

منح حوافز للمحال والتجار الملتزمين بالأسعار المعلنة، من خلال تصنيف أو علامة حكومية تميز التاجر الملتزم وتشجع المنافسة الشريفة.

وأكد محمد سليم أن تطبيق هذه الإجراءات بالتوازي مع زيادة المنافذ الحكومية سيسهم في زيادة المعروض، وتقليل حلقات الوساطة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار، مشددًا على أن مواجهة الغلاء وحماية المواطن تتطلب سرعة التنفيذ واستمرار الرقابة وشفافية المعلومات.