تطور جديد شهدته واقعة المقطم التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما اتخذت النيابة العامة قرارًا بشأن «إسماعيل دولار» واثنين آخرين، على خلفية خلاف نشب مع عدد من مستأجري الكافيهات بالمنطقة.
وقررت النيابة العامة بوسط القاهرة حجز «إسماعيل دولار» واثنين آخرين لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات رجال المباحث حول ملابسات الواقعة، التي تتعلق باتهامات بالاعتداء بالسب ومحاولة قطع التيار الكهربائي عن عدد من الكافيهات.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين استعراض القوة وممارسة أعمال البلطجة والتلويح بالعنف، بما من شأنه بث حالة من الخوف بين المواطنين، إلى جانب اتهامات بالتعدي بالسب والقذف على المجني عليهم.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من مستأجري الكافيهات، الذين اتهموا «إسماعيل دولار» واثنين آخرين بالتعدي عليهم بالسب، ومحاولة قطع الكهرباء عن الكافيهات المؤجرة لهم، بزعم استخدام ذلك وسيلة للضغط عليهم من أجل زيادة القيمة الإيجارية.
وطلبت جهات التحقيق إجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، بهدف الوقوف على تفاصيل ما حدث وتحديد المسؤوليات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها أحد الأشخاص وهو يستغيث ويتضرر من «إسماعيل دولار» وآخرين، على خلفية محاولة فتح إحدى غرف الكهرباء لقطع التيار عن عدد من الكافيهات داخل المجمع.
وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 23 أغسطس الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بشأن نشوب مشادة بين طرفين داخل مجمع كافيهات بدائرة قسم شرطة المقطم.
وكشفت التحريات الأولية أن الطرف الأول ضم 5 من مستأجري الكافيهات بالمجمع، وجميعهم مقيمون بالقاهرة، بينما ضم الطرف الثاني 3 مسؤولين عن الشركة المشرفة على إدارة منطقة الكافيهات، من بينهم شخص له معلومات جنائية.
وأفاد مستأجرو الكافيهات بتضررهم من الطرف الثاني، متهمين أفراده بالتعدي عليهم بالسب ومحاولة قطع التيار الكهربائي عن الأماكن المؤجرة لهم، في إطار خلافات مرتبطة بالقيمة الإيجارية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد الطرف الثاني، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الخلافات المتعلقة بالقيمة الإيجارية كانت وراء الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، في انتظار نتائج التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تمهيدًا لاتخاذ النيابة العامة قرارها بشأن المتهمين في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
