فتح النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، ملف التصالح في مخالفات البناء، متسائلًا عن أسباب بطء الإجراءات وتعطل عدد من الطلبات، ومطالبًا الحكومة بإعلان أعداد الملفات التي تم تقديمها، وما جرى الانتهاء منه، وما لا يزال متوقفًا وأسباب توقفه.
ووجّه عادل تساؤلاته إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي التنمية المحلية والإسكان، مطالبًا ببيانات دورية وشفافة تكشف حجم الملفات العالقة، بما يسمح بتقييم أداء المنظومة وتحديد مواطن الخلل بدلًا من الاكتفاء بإعلان إجمالي أعداد الطلبات المنجزة.
ومن أبرز العقبات التي أثارها النائب ملف الأدوار غير المكتملة ومتوقفة الصب، متسائلًا عن سبب استمرار تعطل هذه الحالات، وما إذا كانت هناك قواعد موحدة يمكن للجهات المختصة تطبيقها لحسمها، بدلًا من اختلاف الإجراءات من مكان لآخر.
كما انتقد ما يواجهه بعض المواطنين في حالات التصالح الفردي من اشتراطات تتعلق بواجهة العقار، خاصة عندما يُطلب من صاحب وحدة واحدة تنفيذ أعمال تخص واجهة المبنى بالكامل، وهو ما قد يتوقف على موافقة باقي الملاك وقدرتهم على المشاركة في التنفيذ.
ولم يتوقف الأمر عند الإجراءات الفنية؛ إذ أثار باسل عادل أيضًا مسألة تقدير القيمة المالية للتصالح، في ظل شكاوى من ارتفاع أسعار المتر في بعض المناطق، مطالبًا بمعايير معلنة وواضحة يستطيع المواطن من خلالها معرفة أسس تحديد المبلغ المطلوب منه.
وتطرق كذلك إلى أوضاع الكتل السكنية المتناثرة والمباني القريبة من الأحوزة العمرانية أو المتداخلة مع الأراضي الخاضعة لحماية الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه الحالات تحتاج إلى حلول تنظيمية واضحة حتى لا تظل أوضاع المواطنين معلقة دون تسوية قانونية.
وفي ملف العدادات الكودية، طالب عادل بتوضيح العلاقة بين إجراءات التصالح وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، خاصة مع وجود مواطنين لديهم عدادات كودية بينما لم تُحسم بعد أوضاع عقاراتهم من ناحية التصالح. كما طالب بإعلان أعداد الحالات المرتبطة بهذا الملف وآليات التعامل معها بوضوح.
وأكد باسل عادل أن نجاح منظومة التصالح لا يُقاس فقط بعدد الطلبات التي استقبلتها الجهات المختصة، وإنما بقدرتها على إنهاء الملفات العالقة، وتحديد أسباب التعطيل، وتوحيد الإجراءات، ووضع مدد واضحة للبت في الطلبات، بما يخفف العبء عن المواطنين ويساعد على إغلاق الملف بصورة نهائية.
وتأتي تحركات عادل في وقت يتداخل فيه ملف التصالح مع عدد من الإجراءات الأخرى، وعلى رأسها تقنين أوضاع العقارات والعدادات الكودية، وهو ما يجعل حسم الملفات المتوقفة وتوضيح قواعد التعامل معها أحد المطالب الرئيسية المطروحة أمام الحكومة.
