تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال إلى وزير العدل بشأن إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة في منازعات الأسرة، مطالبة بوضع قواعد واضحة وموحدة تنظم التنفيذ وتحد من تكرار الأزمات بين أطراف الأسرة.
وأوضحت النائبة أن تطوير منظومة قضايا الأسرة لا يتوقف عند سرعة الفصل في الدعاوى، وإنما يشمل أيضًا ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بصورة عملية ومنتظمة، خاصة أحكام الرؤية المرتبطة بحق الطفل في التواصل مع والديه.
وطالبت وزارة العدل بتوحيد آليات تنفيذ أحكام الرؤية، وبيان الإجراءات المتبعة لضبط المواعيد والأماكن وضوابط التنفيذ، مع بحث إصدار كتاب دوري يتضمن قواعد واضحة تلتزم بها الجهات المختصة.
كما طالبت بوضع إطار إجرائي منظم للاستضافة، يحدد ضوابطها ويضمن حق الطفل في التواصل مع والديه، مع مراعاة مصلحته واستقراره، حتى لا تتحول الاستضافة إلى سبب جديد للخلافات والنزاعات الأسرية.
وتساءلت فاطمة عادل عن الخطوات التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لتنظيم هذا الملف، والجدول الزمني المتوقع لتطبيق أي إجراءات جديدة، مؤكدة أن وضوح قواعد التنفيذ من شأنه تقليل النزاعات واحترام الأحكام القضائية ووضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.
