في ظل تزايد الجدل حول منتحلي صفة الصحفيين، أكدت نقابة الصحفيين أن حسم الملف يحتاج إلى تدخل تشريعي يعالج التعارض بين القانون واللائحة، ويوضح موقف العاملين بالمواقع الصحفية المرخصة والمتدربين، بما يضمن حماية المهنة وتنظيم إجراءات القيد بالنقابة.
أكد أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك خلطًا كبيرًا بين المتدربين في الصحف والمواقع وبين منتحلي صفة الصحفي، موضحًا أن منتحلي الصفة هم الأشخاص الذين ينتحلون الصفة دون ممارسة المهنة أو التدريب في الصحف المعتمدة من نقابة الصحفيين.
وأضاف عبد المجيد خلال تصريحات له، أن القضاء على منتحلي الصفة يحتاج إلى إصلاح تشريعي، وأن القانون رقم 76 لسنة 1970 نص على أن النقابة صاحبة الحق في منح تراخيص مزاولة المهنة، ومن يمارس المهنة من غير أعضاء النقابة يُعتبر منتحلًا للصفة.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن اللائحة الخاصة بالقيد بنقابة الصحفيين تشترط على الصحفي أن يمارس المهنة في صحيفة معتمدة، ثم يقدم أرشيفًا صحفيًا سابقًا على القيد من أجل منحه العضوية.
وأشار إلى أن هناك تضاربًا بين القانون واللائحة الخاصة بنقابة الصحفيين، ولذلك نحتاج إلى تعديل تشريعي لحل هذه الأزمة، وأن يكون هناك اعتراف بالمواقع الصحفية الحاصلة على ترخيص.
واختتم أن القانون يطلب من الصحفي أن يُعيَّن في جريدة ورقية معتمدة، موضحًا أن هناك صحفيين يعملون لمدة 10 سنوات ولا يحصلون على عضوية النقابة، ولذلك نحتاج إلى تعديل تشريعي، خاصة فيما يتعلق بالقيد في النقابة.
