تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة لضبط العملية التعليمية في المرحلة الثانوية ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر.

وأوضح النائب أن قرار إلزام طلاب المرحلة الثانوية، وخاصة طلاب البكالوريا والثانوية العامة، بتحقيق نسب حضور محددة لا يقل عن 50% كشرط لدخول الامتحانات، أثار تساؤلات لدى الأسر وأولياء الأمور بشأن مدى استفادة الطلاب فعليًا من الحضور داخل المدارس.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن إلزام الطلاب بالحضور لن يحقق الهدف المرجو منه إذا لم يصاحبه انتظام للعملية التعليمية داخل الفصول، وتوفير شرح جاد ومستوى تعليمي قادر على تلبية احتياجات الطلاب، محذرًا من تحول الحضور الإجباري إلى مجرد إجراء شكلي.

وأكد أن استمرار اعتماد الطلاب على مراكز الدروس الخصوصية بالتوازي مع الحضور المدرسي يضاعف الأعباء المالية على الأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدروس وانتشار السناتر في المدن والقرى.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان الانضباط داخل المدارس وتقديم شرح كافٍ للطلاب، بما يجعل المدرسة قادرة على القيام بدورها الأساسي بدلًا من دفع الطلاب إلى السناتر.

كما تساءل عن خطة الحكومة للحد من التوسع المالي للسناتر، وآليات مواجهة الإعلانات المضللة للمراكز التعليمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

ودعا عبد الحفيظ إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسية والمنصات التعليمية الرسمية بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة، إلى جانب وضع آليات لتحفيز المعلمين وتحسين بيئة العمل داخل المدارس، بما يساعد على تقديم خدمة تعليمية تغني الطلاب تدريجيًا عن اللجوء إلى الدروس الخصوصية.