كشف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حجم الأعباء التي تتحملها الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود، مشيرًا إلى أن قيمة واردات المواد البترولية تتراوح بين 24 و30 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة تعمل على تقليص الدعم تدريجيًا مع الحفاظ على حقوق المواطنين، بالتزامن مع تشديد الرقابة على محطات البنزين والسولار وسحب عينات بصورة مستمرة للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات ومنع أي تلاعب.
وأكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة تدعم البنزين والسولار بأموال كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة تستورد من الخارج مواد بترولية تقدر قيمتها بنحو 24 إلى 30 مليار دولار.
وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية،، أن الدولة تعمل من أجل الوصول إلى أدنى درجات الدعم، وتحرص على أن يحصل جميع المواطنين على حقوقهم.
وأشار إلى أن هناك رقابة كبيرة على محطات البنزين والسولار، وذلك لمنع حدوث أي غش داخل المحطات، موضحًا أن دور المحطات يقتصر على البيع وليس الإنتاج، وفي حالة وجود مشكلات في الإنتاج يتم الرجوع إلى المنتج والشركة.
ولفت إلى أن هناك عينات يتم الحصول عليها بشكل مستمر للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول المنتج المطابق للمواصفات إلى المواطنين.
