أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين المرتقب يمثل خطوة مهمة طال انتظارها لتنظيم أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر، ووضع إطار واضح يحكم العلاقة بين الدولة والمطور والمواطن.
وقال توفيق إن غياب إطار قانوني موحد للمطورين العقاريين أدى إلى وجود تفاوت في آليات العمل والتصنيف ومستويات الالتزام، ما يستدعي وضع قواعد واضحة تضمن انضباط السوق ورفع مستوى الشفافية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن أهمية القانون لا تقتصر على تنظيم مهنة التطوير العقاري، وإنما تمتد بشكل مباشر إلى حماية المواطنين الذين يستثمرون مدخراتهم في شراء الوحدات السكنية والمشروعات العقارية.
وأشار إلى أن إنشاء اتحاد مهني ووضع نظام واضح لتصنيف المطورين وفقًا لحجم أعمالهم وملاءتهم المالية وقدرتهم على التنفيذ، سيساعد المواطنين على اتخاذ قرارات الشراء بناءً على معلومات واضحة، ويقلل من مخاطر التعامل مع شركات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف توفيق أن حجم السوق العقارية يؤكد الحاجة إلى تنظيم المنظومة بالكامل، لافتًا إلى أن مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين بلغت نحو 271 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، رغم تراجع عدد الوحدات المباعة بنسبة 15%، وفقًا لتقرير حديث.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون آليات فعالة لفض المنازعات، وضمانات لحماية المتعاقدين، إلى جانب معايير دقيقة لتصنيف المطورين، بما يضمن حقوق جميع أطراف السوق.
وأكد أن تنظيم القطاع العقاري من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وحماية حقوق المواطنين، ودعم المنافسة العادلة، بما يضمن استمرار نمو السوق بصورة أكثر انضباطًا واستدامة.
