قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، إحالة أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم.
وجاء القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت الاستماع إلى أقوال المتهم السابع والعشرين، في القضية التي تضم سارة خليفة و27 متهمًا، والمتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، وتصنيعها داخل مصر، تمهيدًا للاتجار بها.
وخلال الجلسة، قال المتهم السابع والعشرون أمام هيئة المحكمة إنه كان يعمل في الأردن منذ نحو عشر سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل أفضل، الأمر الذي دفعه إلى الانتقال للعمل الجديد.
وأضاف المتهم أن طبيعة العمل، وفق ما أُبلغ به، كانت تقتصر على نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سافر أربع مرات لتنفيذ تلك المهمة، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم – بحسب أقواله – بوجود أي نشاط يتعلق بتصنيع أو الاتجار في المواد المخدرة.
وأشار إلى أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، مؤكدًا أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقت ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال جلسة 5 سبتمبر المقبل، عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية بشأن المتهمين المحالين إليه.
