كتب: محمد إبراهيم
أحالت جهات التحقيق المختصة المذيعة سارة خليفة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها بالمخالفة للوائح المنظمة لدور الاحتجاز، وذلك للمرة الثانية أثناء تنفيذ قرار حبسها احتياطيًا.
في قضية جديدة.. إحالة سارة خليفة للمحاكمة الجنائية بعد ضبط هاتف داخل محبسها
وبحسب ما أسفرت عنه التحقيقات، جرى تحرير محضر بالواقعة عقب ضبط الهاتف المحمول بحوزة المتهمة داخل محبسها، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت استجوابها بشأن الاتهام الجديد، قبل أن تقرر إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه سارة خليفة محبوسة احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى، من بينها اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى اتهام آخر يتعلق بهتك عرض سائقها الخاص، ولا تزال تلك الوقائع قيد نظر جهات التحقيق المختصة.
وفي القضية الأساسية، كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت إليهم اتهامات بتكوين تنظيم إجرامي متخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء التنظيم تقاسموا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من الخارج، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع والترويج، في إطار هيكل منظم لإدارة النشاط الإجرامي.
وأوضحت التحقيقات أن إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر استُخدمت مقرًا لتصنيع وتخزين المواد المخدرة، حيث ضُبط بداخلها أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.
كما أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات، شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو، قالت النيابة إنها توثق الوقائع المنسوبة إلى المتهمين.
