في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح الالتزامات القانونية للمواطنين، أكدت مصلحة الضرائب أن المعاملة الضريبية للتصرفات العقارية تختلف بحسب طبيعة النشاط، مع تقديم تسهيلات لغير الممارسين للاحتراف في بيع وشراء العقارات.
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن بعض المواطنين قد يضطرون إلى بيع وحدة سكنية مملوكة لهم لأي سبب، موضحًا أن من يقوم ببيع وحدة سكنية يخضع لأحكام المادة (42)، ويسدد ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، مشيرًا إلى أنه إذا تكررت التصرفات العقارية بصورة تُعد نشاطًا معتادًا، فإن القانون يعتبر الشخص ممارسًا لنشاط تجاري، ويتم حساب الضريبة وفقًا للإيرادات والمصروفات، مع إلزامه بفتح ملف ضريبي.
وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن القرارات الجديدة نصت على أنه مهما تعددت التصرفات العقارية للشخص غير المعتاد على ممارسة هذا النشاط، والذي لا يُعد بيع وشراء العقارات نشاطه الأساسي، فإنه يظل خاضعًا لسداد ضريبة بنسبة 2.5% فقط.
ولفت إلى أن المحاسب أو المحامي أو أي شخص يشتري أو يبيع شقة أكثر من مرة، طالما أن الاتجار في العقارات ليس نشاطه الأساسي، فإنه يخضع أيضًا لضريبة 2.5%، ولا يُلزم بفتح ملف ضريبي أو تقديم إقرارات ضريبية سنوية باعتباره لا يمارس هذا النشاط على سبيل الاحتراف.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب أتاحت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين إنجاز العديد من الخدمات الضريبية من المنزل، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار المصلحة.
