تقدمت النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء، مطالبة الحكومة بتوضيح مبررات القرار والأسس التي استندت إليها في إقراره.
وقالت مروة هاشم إن توقيت الزيادة يثير العديد من التساؤلات في ظل الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون، متسائلة عما إذا كان هذا هو التوقيت المناسب لفرض أعباء جديدة على الأسر المصرية، ولماذا تستمر الحكومة في اللجوء إلى زيادة أسعار الخدمات بدلًا من البحث عن حلول اقتصادية أخرى.
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي سبقت اتخاذ القرار، وبيان مدى تأثير الزيادة على محدودي ومتوسطي الدخل، باعتبار أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
كما تساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل نسبة الفاقد، ومدى انعكاس الزيادة الجديدة على تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الشبكات، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التيار الكهربائي.
ودعت مروة هاشم إلى تقديم بيان تفصيلي بشأن مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الكهرباء، وحجم استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، والعائد الذي انعكس على تكلفة الكهرباء للمستهلك، إلى جانب عرض خطة الوزارة لتطوير الشبكات وتحسين الخدمة دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.
