تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار زيادة أسعار الكهرباء، مطالبة الحكومة بتقديم مبررات واضحة ودراسات تفصيلية استندت إليها قبل إقرار الزيادة الأخيرة.

وأكدت النائبة أن قرار تثبيت سعر الشريحة الأولى، مع زيادة أسعار باقي شرائح الاستهلاك بمتوسط 12%، يثير العديد من التساؤلات حول قدرة المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، على تحمل أعباء معيشية إضافية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط الاقتصادية.

وأوضحت أن سؤالها البرلماني تناول عددًا من المحاور، في مقدمتها الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها وزارة الكهرباء في تحديد التعريفة الجديدة، ومدى إجراء دراسات لقياس تأثير القرار على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة، فضلًا عن بيان عدد المشتركين في كل شريحة، ومتوسط الزيادة المتوقعة في فاتورة الأسرة المصرية.

كما طالبت الحكومة بالإفصاح عن الإجراءات التي اتخذتها لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وتقليل الفاقد الفني والتجاري، وتحسين كفاءة التحصيل، قبل اللجوء إلى تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، إضافة إلى الكشف عن حجم الفاقد السنوي في الشبكات، ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الأخيرة.

وشددت إيرين سعيد على ضرورة توضيح حجم الوفر المالي المتوقع من تطبيق الزيادة الجديدة، وآليات توجيهه لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة، إلى جانب بيان مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء، ومدى انعكاسها على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.

واختتمت النائبة سؤالها بمطالبة وزارة الكهرباء بتقديم جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها في اتخاذ القرار، مع بيان تفصيلي بتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلي، وقيمة الفاقد الفني والتجاري، وخطة الوزارة لخفض التكاليف وتحسين كفاءة القطاع دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.