وزير المجالس النيابية للسفراء الجدد: تنسيق تشريعي محكم يسبق إحالة مشروعات القوانين إلى البرلمان

جانب من الاجتماع

في إطار التعريف بطبيعة عمل مؤسسات الدولة المصرية، التقى المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، عددًا من السفراء الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض أمامهم اختصاصات الوزارة ودورها في دعم المنظومة التشريعية وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واستهل الوزير اللقاء بتهنئة السفراء على نيلهم ثقة القيادة السياسية، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم الدبلوماسية وتمثيل مصر على الوجه الذي يليق بمكانتها.

وخلال اللقاء، قدم هاني حنا عرضًا تناول فيه هيكل السلطة التشريعية في مصر، موضحًا اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ وآليات تشكيلهما، إلى جانب الدور الذي تضطلع به وزارة شؤون المجالس النيابية باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، بما يضمن تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتولى، بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة، مراجعة وصياغة مشروعات القوانين الحكومية قبل إحالتها إلى مجلس النواب، لضمان توافقها مع أحكام الدستور وخروجها في صياغة تشريعية منضبطة تحقق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على التنسيق التشريعي، وإنما يمتد إلى تمثيل الحكومة أمام مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما النوعية، فضلًا عن مشاركتها في أعمال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بما يعكس اتساع نطاق مسؤولياتها داخل منظومة العمل الحكومي.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الوزارة تحرص على متابعة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتنسيق مع الوزارات والجهات التنفيذية للاستجابة لها، مع إعداد تقارير وإحصاءات دورية لقياس معدلات الاستجابة، دعمًا لنهج الشفافية وتعزيز التعاون بين السلطتين.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح أجاب خلاله الوزير عن استفسارات السفراء بشأن عدد من الملفات التشريعية والسياسية، في إطار تعريفهم بآليات العمل البرلماني ودور الوزارة في إدارة العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية.