طالب النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بإجراء حوار مجتمعي موسع لإعادة النظر في قواعد القبول بالجامعات، بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء استعدادات الطلاب لتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات.
وقال رشاد إن منظومة التعليم الجامعي بحاجة إلى مراجعة مستمرة، في ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل، وظهور تخصصات جديدة ترتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، مقابل تراجع الطلب على بعض التخصصات التقليدية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الوقت قد حان لإعادة تقييم مفهوم "كليات القمة"، موضحًا أن فرص النجاح لم تعد مرتبطة باسم الكلية بقدر ارتباطها بامتلاك الخريج للمهارات والخبرات التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل.
ودعا إلى تطوير سياسات القبول بالجامعات لتكون أكثر مرونة، مع التوسع في برامج الإرشاد والتوجيه المهني لطلاب الثانوية العامة قبل مرحلة التنسيق، بما يساعدهم على اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وتلبي احتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وأشار رشاد إلى أن تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يتطلب تحديثًا مستمرًا لسياسات التعليم الجامعي، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الاستثمار في التعليم يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان، وأن إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الحديث يعد من أهم مقومات تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
