أعادت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فتح ملف اللافتات المرورية والإرشادية على الطرق، بعدما تقدمت بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، طالبت فيه بالكشف عن أسباب استمرار نقص اللافتات بعدد من الطرق والمحاور، رغم ما شهدته شبكة الطرق من توسعات ضخمة خلال السنوات الماضية.
وأكدت النائبة أن المشروع القومي للطرق يمثل أحد أكبر مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، إلا أن نجاحه لا يقتصر على إنشاء الطرق والكباري، وإنما يرتبط أيضًا بتوفير عناصر السلامة المرورية، وفي مقدمتها اللافتات الإرشادية التي تساعد السائقين على الوصول إلى وجهاتهم بأمان.
وأوضحت أن العديد من الطرق لا تزال تعاني نقصًا في اللافتات، إلى جانب وجود أخرى غير واضحة أو تعرضت للتلف دون إحلالها، فضلًا عن عدم تحديث بعضها بما يتوافق مع التوسعات الجديدة، الأمر الذي يدفع عددًا من قائدي السيارات إلى تغيير مساراتهم بصورة مفاجئة أو تجاوز المخارج، وهو ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث ويتسبب في تكدسات مرورية وإهدار للوقت والوقود.
وأضافت أن الاعتماد على تطبيقات الخرائط الإلكترونية لا يغني عن وجود منظومة إرشادية متكاملة، خاصة في المناطق التي تعاني ضعف تغطية شبكات الاتصالات، مؤكدة أن اللافتات المرورية تظل الوسيلة الأساسية لإرشاد المواطنين والسائحين وسائقي النقل الثقيل وسيارات الإسعاف والحماية المدنية.
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح ما إذا كانت وزارة النقل أجرت حصرًا شاملًا لحالة اللافتات المرورية على مستوى الجمهورية، والإعلان عن نتائج هذا الحصر، وحجم المخصصات المالية التي تم توجيهها لإنشاء وصيانة وتحديث اللافتات خلال السنوات الماضية، ونسب التنفيذ الفعلية.
كما دعت إلى وضع جدول زمني محدد لاستكمال اللافتات الناقصة، وإحلال التالف منها، وتحديث اللافتات التي لم تعد تتناسب مع شبكة الطرق الحالية، مع التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، بما يحقق أعلى معدلات السلامة المرورية ويحافظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير شبكة الطرق.
