نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم (162) قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، رقم 3715 لسنة 2026، بشأن تعديل أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، والذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2208 لسنة 2019.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقوانين تنظيم الخبرة أمام القضاة، والإثبات، وإنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بهدف تحديث مستحقات الخبراء وتحديد الحدود الدنيا والقصوى للأمانات والأتعاب المالية بما يتناسب مع طبيعة القضايا الاقتصادية المعقدة.
شمل التعديل رفعت قيمة الحدود الدنيا والقصوى للأمانات والنسب المئوية في عدة مواد من قرار عام 2019.
المادة الأولى، زيادة الحدود المالية لتصبح (40 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفًا)، و(100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفًا)، مع رفع النسب المئوية المقررة لتكون بين (3% إلى 6%) بدلاً من (2% إلى 5%)، ورفع الحد الأقصى المطلوب لبعض الفئات إلى (مليون جنيه بدلاً من 500 ألف).
المادة الثانية، تعديل النسبة المئوية المحددة لتصبح 4% بدلاً من 3%.
المادة الثالثة، زيادة المبالغ المقررة لتصبح (4 آلاف جنيه بدلاً من ألفين)، و(20 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف).
المادة الرابعة: رفع الحدود المالية للأمانة إلى (40 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفًا)، و(100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفًا).
المادة الخامسة، تعديل المبالغ المحددة لتصبح (3 آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه)، و(300 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف).
المادة السادسة، تعديل القيمة لتصبح (15 ألف جنيه بدلاً من 5 آلاف)، و(750 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف).
المادة السابعة، تعديل المبالغ المقررة إلى (3 آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه)، و(40 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفًا).
ونصت المادة الثامنة والأخيرة على نشر القرار بالجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
