طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع آلية واضحة لتنظيم أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، على خلفية تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة الكشف والعمليات والإقامة والخدمات التشخيصية.
وأكد النائب أن الهدف من تنظيم الأسعار ليس تقييد عمل المستشفيات الخاصة، وإنما وضع قواعد تحقق التوازن بين حق المواطن في الحصول على خدمة صحية مناسبة، وحق المستثمر في تحقيق عائد عادل، بعيدًا عن أي مغالاة في الأسعار.
واقترح وضع آلية وطنية موحدة لتسعير الخدمات الطبية وفق معايير محددة، مع إلزام المستشفيات بإعلان أسعار جميع الخدمات بشكل واضح داخل المنشآت وعلى مواقعها الإلكترونية، بما يضمن الشفافية أمام المرضى.
كما طالب بتشكيل لجان رقابية لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة، وإنشاء منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المغالاة في الأسعار، إلى جانب مراجعة الأسعار بصورة دورية بما يحقق العدالة بين مقدمي الخدمة والمرضى.
وشدد أشرف أمين على أن الرعاية الصحية حق أصيل للمواطن، وأن إنهاء فوضى تسعير الخدمات الطبية بات ضرورة لحماية المرضى وضمان حصولهم على خدمة صحية عادلة وبأسعار منضبطة.
