كتب: محمد إبراهيم 

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس 19 متهمًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في الاحتيال الإلكتروني والنصب على المواطنين، من خلال إنشاء مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكي الموقع الرسمي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

تجديد حبس تشكيل إجرامي متهم بإصدار شهادات فحص طبي مزورة للمقبلين على الزواج

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين استغلوا المبادرة الرئاسية، التي أطلقت بهدف تقديم خدمات الفحص الطبي، والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، وخفض نسب الطلاق الناتجة عن عدم معرفة أحد الزوجين بالحالة الصحية للطرف الآخر، في استدراج المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية، وإصدار شهادات فحص طبي مزورة مقابل تحصيل رسوم مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، من رصد مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تنتحل صفة الموقع الرسمي للمبادرة، قبل أن تكشف التحريات عن تشكيل إجرامي مكون من 19 شخصًا يقف وراء إدارتها وتشغيلها.

وعقب تقنين الإجراءات، أذنت النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم، حيث عُثر على مستندات مزورة منسوب صدورها لوزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، وأجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في تنفيذ النشاط الإجرامي، إلى جانب مبالغ مالية وعقود شراء عقارات من متحصلات الجريمة، قُدرت قيمتها بنحو 26 مليون جنيه.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية تحري الدقة عند التعامل مع الخدمات الإلكترونية، والتأكد من استخدام المنصات الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مع سرعة الإبلاغ عن أي محاولات احتيال إلكتروني.