أقام أحد طلاب كلية الطب بجامعة الإسكندرية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله لمدة عامين، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في واقعة غش إلكتروني خلال الامتحانات، مؤكدًا أن القرار صدر دون وجود أدلة كافية تثبت ارتكابه للمخالفة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الجامعة عن رصد أسلوب منظم للغش الإلكتروني، تمثل في تبادل عدد من الطلاب بيانات الدخول الخاصة بحساباتهم على نظام الامتحانات الإلكترونية، بحيث يؤدي كل طالب اختبارًا نيابة عن زميله في المادة التي يجيدها، مقابل أن يتولى الأخير أداء امتحان آخر، وهو ما اعتبرته الجامعة انتحالًا لشخصية الطلاب داخل منظومة الامتحانات.
ووفقًا لما أسفرت عنه مراجعة سجلات النظام الإلكتروني، تمكنت إدارة الجامعة من تتبع عمليات الدخول وكشف المخالفات، لتصدر قرارات تأديبية بحق الطلاب المتورطين، من بينها فصل الطالب صاحب الدعوى لمدة عامين.
وأوضح الطالب، في دعواه المقامة بواسطة محاميه، أنه فوجئ بمنعه من تسجيل المقررات الدراسية دون إخطار رسمي بقرار الفصل أو أسبابه، مؤكدًا أنه لم يتلق أي إنذارات أكاديمية أو مراسلات عبر البريد الإلكتروني الجامعي، كما لم يخطره المرشد الأكاديمي بوجود أي مخالفات منسوبة إليه.
وأضاف أن أحد موظفي الكلية أبلغه شفهيًا بأن سبب منعه من التسجيل هو صدور قرار بفصله، دون تسليمه نسخة من القرار أو بيان بالأسباب التي استند إليها.
وأكد الطالب أن الجامعة نسبت إليه ارتكاب واقعة غش إلكتروني دون تقديم أدلة مادية أو فنية تثبت مسؤوليته، معتبرًا أن القرار افتقر إلى السند القانوني الكافي، فضلًا عن عدم تناسب العقوبة مع الواقعة محل الاتهام.
وأشار إلى أن مجلس التأديب عاقبه بالفصل لمدة عامين، بينما حصل طالب آخر متهم في الواقعة نفسها على عقوبة أخف تمثلت في الفصل لمدة فصل دراسي واحد، وهو ما اعتبره إخلالًا بمبدأ المساواة في توقيع الجزاءات التأديبية.
ولفت إلى أنه تقدم بتظلم إلى جامعة الإسكندرية لإعادة النظر في القرار، إلا أن الجامعة رفضت التظلم وأبقت على العقوبة.
واستندت الدعوى إلى أن استمرار تنفيذ قرار الفصل سيترتب عليه حرمان الطالب من تسجيل مقرراته الدراسية وحضور المحاضرات وأداء الامتحانات، بما يؤدي إلى ضياع عامين دراسيين وتعطيل مستقبله الأكاديمي، مطالبًا المحكمة بوقف تنفيذ القرار بصورة مستعجلة لحين الفصل في الدعوى، مع إلغاء قرار الفصل وما يترتب عليه من آثار، أو تخفيف العقوبة حال عدم إلغائها.
