قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية ببراءة محمود محمد حسين سرور، المعروف بـ"يوسف سرور"، من تهمة الاستيلاء على حسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألغت الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة، ورفضت الدعوى المدنية.
بداية الأزمة
بدأت القضية ببلاغ تقدم به محامي شيرين عبد الوهاب، اتهم فيه مدير حساباتها السابق بالسيطرة على صفحاتها الإلكترونية، والامتناع عن تسليم بيانات الدخول الخاصة بها، فضلًا عن تحقيق أرباح مالية من تلك الحسابات دون وجه حق.
وخلال التحقيقات، كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص الحسابات محل النزاع، وانتهى التقرير الفني إلى عدم وجود ما يثبت حصول المتهم على أي أرباح من حسابات الفنانة.
وأوضح التقرير أن قناة "يوتيوب" الخاصة بشيرين لم تحقق سوى 147 دولارًا طوال فترة إدارة المتهم لها، تم استخدام جزء منها لتجديد النطاق الإلكتروني، بينما لم يثبت استيلاؤه على المبلغ المتبقي.
كما خلص الفحص إلى أن التقرير الذي أشار إلى تحقيق أرباح بقيمة 86 ألف دولار لا يتفق مع البيانات الفنية الخاصة بالحسابات.
وأكد دفاع محمود سرور أمام المحكمة أن موكله سبق أن أبدى استعداده لتسليم كلمات المرور الخاصة بالحسابات إلى شيرين عبد الوهاب بنفسها أو إلى وكيل عنها بتوكيل رسمي، واتخذ إجراءات قانونية لإثبات ذلك، إلا أن عملية التسليم لم تتم.
وشدد الدفاع على خلو أوراق الدعوى من أي دليل يثبت تحقيق المتهم منفعة مالية أو استيلاءه على الحسابات، مستندًا إلى التقارير الفنية وشهادة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبعد نظر الاستئناف، انتهت المحكمة إلى إلغاء حكم أول درجة الصادر بتغريم المتهم 50 ألف جنيه، وقضت ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مع رفض الدعوى المدنية.
