مش هتدفع فلوسك وخلاص.. قانون جديد أمام البرلمان يضع المطورين العقاريين تحت الرقابة

مجلس النواب

فتح مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب الباب أمام تغييرات مهمة في سوق العقارات، بعدما تقدم النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان، بمشروع قانون يستهدف تنظيم نشاط التطوير العقاري ووضع ضوابط أكثر تحديدًا لعمل الشركات، مع منح المواطنين ضمانات لحماية أموالهم عند شراء الوحدات السكنية.

ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون إلزام شركات التطوير العقاري بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع، تودع فيه أموال العملاء والتمويل والإيرادات الخاصة به، مع منع استخدام هذه الأموال في تنفيذ مشروعات أخرى أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور، بحيث تكون أموال كل مشروع مخصصة لاستكماله والوفاء بالتزاماته.

ولم يترك المشروع مسألة طرح الوحدات للبيع دون ضوابط، إذ اشترط تقديم مستندات ملكية الأرض والتراخيص والمخططات الهندسية والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية ونموذج العقد قبل بدء البيع، خاصة في المشروعات التي تطرح وحداتها قبل اكتمال أعمال البناء.

كما وضع مشروع القانون قيودًا على تعامل الشركات مع المشترين، من بينها الالتزام بمواعيد التسليم المحددة في العقود، وعدم تغيير المواصفات الفنية الجوهرية دون موافقة العميل، وحظر بيع الوحدة الواحدة لأكثر من شخص، وهي إجراءات تستهدف الحد من النزاعات التي قد تنشأ بين المطورين والمتعاملين.

ومنح التشريع المقترح المواطنين حق متابعة المشروعات التي تعاقدوا عليها، من خلال الاطلاع على المستندات ومعرفة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، إلى جانب منحهم مهلة 7 أيام للعدول عن التعاقد واسترداد المبالغ المسددة، بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.

وفي حالة تعثر الشركة أو توقفها عن استكمال المشروع، وضع القانون آلية تسمح بتعيين مطور عقاري بديل من المقيدين والمصنفين، بناءً على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، بما يتيح البحث عن حلول لاستكمال المشروعات مع مراعاة حقوق المشترين والدائنين.

وشملت الضوابط المقترحة إنشاء سجل للمطورين العقاريين يتضمن بيانات الشركات وسابقة أعمالها وتصنيفها والمشروعات التي تنفذها، على أن تكون هذه المعلومات متاحة أمام المواطنين للتحقق من موقف الشركة قبل اتخاذ قرار الشراء، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمشروعات العقارية وربط بياناتها بالتراخيص والتسجيل والتمويل.

ووضع النائب هاني شحاتة عقوبات جنائية لمواجهة المخالفات، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، في حالات استخدام أموال حساب الضمان خارج أغراض المشروع، أو تحصيل أموال العملاء خارجه، أو بيع الوحدة لأكثر من متعامل، أو طرح وحدات على الخريطة دون ترخيص.

كما تشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، في حالات الإعلان المضلل وتقديم بيانات كاذبة والتسويق أو التحصيل دون قيد، وإعاقة أعمال التفتيش.

ويستهدف مشروع القانون وضع قواعد تحكم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، وتوفير قدر أكبر من الشفافية والرقابة على المشروعات، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.