الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات للتأسيس والترخيص بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

الهيئة العامة للرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منح 6 شركات موافقات تتعلق بالتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية غير المصرفية، تشمل سوق رأس المال والتمويل والتأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى توسيع الأسواق المالية غير المصرفية وتعميقها، وتنويع الخدمات والمنتجات المقدمة من خلالها، بما يلبي احتياجات المستثمرين والمتعاملين ويدعم كفاءة القطاع المالي.

وتأتي هذه الموافقات في ضوء استراتيجية الهيئة لتعزيز تنوع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتشجيع دخول كيانات جديدة إلى السوق، إلى جانب إتاحة فرص أكبر أمام الشركات القائمة للتوسع في أنشطتها وتقديم خدمات مالية متنوعة، بما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي.

تفاصيل موافقات التأسيس والترخيص للشركات

وشملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس شركة لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب الترخيص لشركة أخرى بمزاولة النشاط نفسه، بما يعزز فرص التوسع في صناديق الاستثمار العقاري، ويوفر أدوات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة بالقطاع العقاري.

كما تضمنت القرارات الترخيص لإحدى الشركات بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بما يدعم تنوع الخدمات المقدمة في سوق رأس المال، ويعزز قدرة الشركات على تقديم حلول استثمارية وإدارية متكاملة.

وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على الترخيص لإحدى شركات إدارة الأصول بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، المضاف إلى غرضها الأصلي، مع اقتصار نطاق الترخيص على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.

توسيع أنشطة التمويل العقاري بالسوق المصرية

وفيما يتعلق بقطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لإحدى الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي بمزاولة نشاط التمويل العقاري، مضافًا إلى غرضها الأصلي.

وتستهدف هذه الموافقة دعم تنوع الأنشطة التمويلية المتاحة بالسوق المصرية، وإتاحة مزيد من الخيارات أمام العملاء والمستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات العاملة في القطاع على توسيع نطاق خدماتها وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف الفئات.

الرقابة المالية تمنح ترخيصًا مؤقتًا لإدارة برامج الرعاية الصحية

وعلى صعيد قطاع التأمين، منحت الهيئة إحدى شركات الخدمات الطبية ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت لمزاولة هذا النشاط إلى 12 شركة حتى الآن، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وتعزيز الرقابة على الشركات العاملة به، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع كفاءة منظومة إدارة برامج الرعاية الصحية بالسوق المصرية.

تنوع الأنشطة المالية يعزز كفاءة الأسواق غير المصرفية

وتعكس الموافقات الصادرة عن الهيئة تنوع المجالات التي تستهدف دعمها وتوسيع نطاقها داخل الأسواق المالية غير المصرفية، بدءًا من صناديق الاستثمار العقاري، مرورًا بخدمات ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول، وصولًا إلى التمويل العقاري وإدارة برامج الرعاية الصحية.

ومن شأن هذه الموافقات زيادة تنوع المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية المتاحة أمام المستثمرين والمتعاملين، وتعزيز المنافسة بين المؤسسات العاملة بالسوق، فضلًا عن دعم فرص الاستثمار وتوسيع قاعدة الشركات المقدمة للخدمات المالية.

لجنة التأسيس والترخيص تختص بإصدار الموافقات للشركات

وتصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتتضمن اختصاصات اللجنة النظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات إلى أغراض الشركات، وطلبات فتح وغلق ونقل الفروع، إلى جانب دراسة طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.

كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تغيير مظلة القانون، سواء بالدخول أو الخروج، بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

دعم استقرار وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية

وتأتي هذه القرارات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي.

كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة، بما يضمن تنظيم عمل المؤسسات المالية، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بها، إلى جانب تنويع الخدمات والمنتجات المالية المتاحة، بما يدعم تطور القطاع المالي غير المصرفي ويعزز دوره في الاقتصاد المصري.