تقدم ملف حملة الماجستير والدكتوراه إلى واجهة الاهتمام البرلماني مجددًا، بعد تقدم النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تأخر الحكومة في إعلان نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة سبل الاستفادة من أصحاب الدرجات العلمية العليا، وعدم وجود خطة واضحة لتوظيف خبراتهم داخل مؤسسات الدولة.
وطالبت النائبة رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتخطيط والمالية بتوضيح أسباب عدم حسم الملف، خاصة أن اللجنة الوزارية شُكلت منذ عام 2021، بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021، لدراسة آليات الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه في الوزارات والهيئات والجامعات.
وأشارت إلى أن مرور أكثر من خمس سنوات دون إعلان نتائج أعمال اللجنة أو تقريرها النهائي يثير تساؤلات حول ما تحقق بالفعل، وما إذا كانت اللجنة انتهت من مهامها، وأين وصلت التوصيات التي كان من المفترض أن تحدد احتياجات مؤسسات الدولة من الكفاءات العلمية.
كما لفتت إلى أن التحركات المتعلقة بإعادة حصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراه خلال عام 2026 لم يصاحبها إعلان نتائج نهائية أو جدول زمني واضح، مطالبة الحكومة بتفسير أسباب إعادة الحصر، والجهات التي شاركت فيه، ومصير البيانات التي سبق جمعها.
وأكدت ولاء الصبان أن استمرار غياب آليات واضحة للاستفادة من هذه الفئة يهدد بإهدار طاقات علمية استثمر أصحابها سنوات في التأهيل والدراسة، خاصة في ظل وجود حاصلين على درجات علمية عليا يعملون في وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم.
وفي تحركها البرلماني، طالبت النائبة بإحالة التقرير النهائي للجنة الوزارية إلى مجلس النواب، والكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصياتها، إن وجدت، مع إعلان الأعداد الرسمية لحملة الماجستير والدكتوراه وتخصصاتهم.
وشددت على ضرورة تحديد المسؤوليات عن تأخر إنجاز هذا الملف، ووضع آليات قابلة للتنفيذ تضمن توظيف الكفاءات العلمية في المواقع التي تحتاج إلى خبراتها، بما يحقق الاستفادة من هذه الثروة البشرية داخل مؤسسات الدولة.
