كتبت شيماء حمدالله
يتجه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى تعزيز حضوره المباشر داخل واحدة من أكثر مؤسسات الدولة حساسية، بعدما وافق البرلمان الإيراني على منح صفة الاستعجال بدرجة واحدة لمشروع قانون يعيد تنظيم وزارة الاستخبارات، ويلغي شرط الاجتهاد الديني لتولي منصب الوزير، ويفتح الباب أمام إنشاء جهازين جديدين للحماية المعلوماتية والشؤون العقائدية والسياسية، يتولى المرشد تعيين رئيسيهما مباشرة.
ولا يقتصر المشروع على تخفيف شروط اختيار وزير الاستخبارات، بل يتضمن إعادة ترتيب منظومة الرقابة داخل الوزارة، عبر استحداث مؤسسات ترتبط مباشرة بمؤسسة المرشد، بما قد يغير موازين الصلاحيات بين الحكومة والقيادة الدينية في إدارة الجهاز الأمني.
وجاءت الموافقة على درجة واحدة من الاستعجال، رغم مطالبة مقدمي المشروع بمنحه درجتين، وهو ما يعني تسريع مناقشته دون أن يمثل إقرارًا نهائيًا بالتعديلات، التي لا تزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت عليها.
البرلمان الإيراني يفتح الباب لإلغاء شرط الاجتهاد الديني
ينص مشروع القانون على حذف البند الأول من المادة الوحيدة لقانون تحديد ضوابط وشروط تعيين وزير الاستخبارات الصادر عام 1983، والذي يشترط حصول المرشح على مستوى الاجتهاد الديني في الحوزة، وهي مرتبة علمية تتيح إصدار الفتاوى وفق المذهب الشيعي الاثني عشري.
وفي حال إقرار التعديل، سيتمكن الرئيس الإيراني من ترشيح شخصية لا تحمل بالضرورة مؤهل الاجتهاد الديني لتولي الوزارة، مع استمرار العمل ببقية الشروط القانونية، ومنها العدالة والتقوى، وامتلاك سجل سياسي وإداري واضح، وعدم الانتماء إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية.
ويرى مؤيدو المشروع أن إلغاء هذا الشرط يوسع دائرة الاختيار، ويسمح بالاستعانة بكفاءات إدارية وأمنية متخصصة بدلًا من قصر المنصب على الشخصيات التي تمتلك مؤهلات دينية حوزوية.
جهازان جديدان داخل وزارة الاستخبارات بتعيين مباشر من مجتبى خامنئي
يتضمن المشروع جانبًا أكثر أهمية يتعلق بتطبيق المادتين الخامسة والسادسة من قانون تشكيل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الصادر عام 1989 على وزارة الاستخبارات، بما يسمح بإنشاء جهازين متخصصين داخلها، هما جهاز الحماية المعلوماتية وجهاز الشؤون العقائدية والسياسية.
ويمنح المشروع المرشد الإيراني صلاحية تعيين رئيسي الجهازين، في خطوة تنقل نموذج الرقابة الأمنية والعقائدية المعمول به داخل المؤسسة العسكرية إلى وزارة الاستخبارات.
ويتولى جهاز الحماية المعلوماتية مسؤولية تأمين الوزارة وحماية معلوماتها السرية، ومواجهة الاختراقات والتهديدات الداخلية، بينما يختص جهاز الشؤون العقائدية والسياسية بالأنشطة الدينية والثقافية والسياسية، وتعزيز قيم النظام داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وبموجب هذا الترتيب، سيظل وزير الاستخبارات خاضعًا لآلية الترشيح من جانب الرئيس والحصول على ثقة البرلمان، في حين يتولى شخصان يعينهما المرشد قيادة الجهازين الجديدين.
وقد يفتح هذا الهيكل الباب أمام إعادة توزيع الصلاحيات داخل الوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بحدود سلطة الوزير واستقلالية الجهازين الجديدين وآليات التنسيق بينهما.
لماذا تُدار وزارة الاستخبارات الإيرانية بلا وزير؟
تأتي التحركات التشريعية في وقت تعاني فيه وزارة الاستخبارات فراغًا قياديًا منذ مقتل وزيرها إسماعيل خطيب خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وقُتل خطيب في ضربات إسرائيلية خلال مارس 2026، ولم تعلن الحكومة منذ ذلك الحين تعيين وزير جديد بصورة نهائية أو تقديم مرشح إلى البرلمان للحصول على الثقة.
وأثار استمرار إدارة الوزارة بالإنابة انتقادات داخل البرلمان، مع مطالبة عدد من النواب الحكومة بحسم ملف القيادة وتعيين وزير جديد.
وتنص المادة 135 من الدستور الإيراني على حق الرئيس في تعيين قائم بالأعمال لإدارة الوزارة الشاغرة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أن تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن حصول الحكومة على إذن من المرشد لمواصلة إدارة وزارة الاستخبارات بالإنابة بعد انتهاء المهلة الدستورية.
وقال عباس كودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، إن تعديل القانون يمكن أن يساعد في حسم وضع الوزارة وتهيئة الظروف اللازمة لتعيين وزير جديد.
من قانون 1983 إلى نموذج وزارة الدفاع.. كيف تتغير منظومة الاستخبارات؟
تأسست وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 1983، وفرض القانون المنظم لتعيين وزيرها شروطًا استثنائية، أبرزها بلوغ مستوى الاجتهاد الديني، رغم أن هذا الشرط ورد في قانون عادي أقره البرلمان، وليس ضمن المتطلبات الدستورية الصريحة لتولي الحقائب الوزارية.
أما فكرة إنشاء جهازي الحماية المعلوماتية والشؤون العقائدية والسياسية، فتستند إلى نموذج أقره قانون تشكيل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة عام 1989، والذي أسس لوجود مؤسسات متخصصة في الرقابة الأمنية والعقائدية داخل المنظومة العسكرية، مع إسناد تعيين رؤسائها إلى المرشد.
ويسعى المشروع الجديد إلى نقل هذا النموذج إلى وزارة الاستخبارات، التي تمثل، إلى جانب جهاز استخبارات الحرس الثوري، أحد أبرز مكونات المنظومة الأمنية الإيرانية.
وبذلك، يتجاوز التعديل مسألة تغيير شروط اختيار الوزير، ليضع إطارًا مؤسسيًا جديدًا للحضور المباشر للمرشد داخل الوزارة، عبر مسؤولين يتولى تعيينهما بنفسه.
الاختراقات الإسرائيلية تدفع طهران لإعادة ترتيب جهازها الاستخباراتي
تأتي هذه التحركات بعد الاختراقات الأمنية والاستخباراتية التي كشفت عنها الضربات الإسرائيلية خلال الحرب، بعدما تمكنت إسرائيل من الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بتحركات ومواقع مسؤولين عسكريين وأمنيين إيرانيين، واستهداف شخصيات رفيعة داخل مواقع محصنة.
وأظهرت التطورات اعتماد العمليات الإسرائيلية على مزيج من المعلومات الاستخباراتية ومصادر بشرية وقدرات تقنية داخل إيران، وهو ما أثار تساؤلات بشأن كفاءة أجهزة مكافحة التجسس وقدرتها على اكتشاف الاختراقات الداخلية ومنع تسريب المعلومات الحساسة.
وفي هذا السياق، يكتسب مشروع القانون أهمية تتجاوز التعديلات الإدارية؛ إذ يمكن أن يمثل محاولة لإعادة بناء منظومة الحماية والرقابة داخل وزارة الاستخبارات، وتعزيز ارتباطها المباشر بمؤسسة المرشد.
وتضع هذه التغييرات وزارة الاستخبارات أمام مرحلة جديدة من إعادة التنظيم، تتداخل فيها صلاحيات الحكومة مع سلطة المرشد، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان إنشاء الجهازين الجديدين سيعالج الثغرات الأمنية التي كشفتها الحرب، أم سيؤدي إلى تعقيد توزيع المسؤوليات داخل أحد أكثر أجهزة الدولة الإيرانية حساسية.
