كتبت شيماء حمدالله
أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان تأجيل أول انتخابات عامة في تاريخ البلاد إلى 11 فبراير 2026، بدلاً من 22 ديسمبر 2025، في خطوة تعكس تصاعد الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الانتقال إلى الحكم الديمقراطي، وسط نزاعات عرقية وصراع مستمر على السلطة ومخاوف من تجدد الحرب الأهلية.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه السلطات تحديات لوجستية كبيرة، أبرزها النقص الحاد في المعدات الانتخابية، إلى جانب عدم استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الاقتراع. وحذرت الأمم المتحدة من أن الظروف السياسية والأمنية الراهنة لا تسمح بإجراء انتخابات آمنة وذات مصداقية، مشيرة إلى أن المضي في العملية الانتخابية دون تهيئة الأوضاع قد يشعل حرباً جديدة في البلاد.
جنوب السودان يحدد 11 فبراير موعداً جديداً للانتخابات
نشرت هيئة الانتخابات الجدول الزمني المعدل على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وحددت 11 فبراير موعداً جديداً لإجراء الانتخابات، على أن تُعلن النتائج في 15 فبراير. وأكد الأمين العام للهيئة، أهون مالو لويث، قرار التأجيل، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسبابه.
وكانت الانتخابات مقررة في 22 ديسمبر، بعد تأجيلها مرتين في وقت سابق، لكن فرص إجرائها في الموعد المحدد تراجعت مع استمرار التعثر في التجهيزات الفنية واللوجستية.
ووفقاً لما أعلنته المفوضية، لم تصل المعدات الانتخابية الضرورية إلا إلى المراكز الموجودة في عواصم الولايات الفيدرالية العشر والمناطق الإدارية الثلاث، من إجمالي 3161 مركزاً مخصصاً لتسجيل الناخبين، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
الحرب الأهلية تهدد الاستقرار السياسي في جنوب السودان
حصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان عام 2011، لكن البلاد دخلت في حرب أهلية عام 2013، إثر صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار.
وأدت الحرب إلى مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد قرابة أربعة ملايين آخرين، ما ترك البلاد أمام أزمات إنسانية وسياسية وأمنية ممتدة.
وفي عام 2018، توصل الطرفان إلى اتفاق سلام نص على تقاسم السلطة، بحيث يحتفظ سلفا كير بمنصب الرئيس، ويتولى رياك مشار منصب نائب الرئيس خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي عام 2022 بإجراء انتخابات عامة.
لكن الاستحقاق الانتخابي تأجل مرات عدة، فيما ازدادت الأوضاع تعقيداً بعد توقيف مشار في مارس 2025 ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بالتزامن مع استئناف المعارك بين القوات الحكومية الموالية لكير والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المعزول.
الأمم المتحدة تحذر من انتخابات قد تشعل حرباً جديدة
حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مراراً من عدم جاهزية البلاد لتنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الانقسامات السياسية وغياب الضمانات الدستورية والأمنية اللازمة.
وفي أكتوبر الماضي، اعتبرت اللجنة أن مجموعة من الخطوات السياسية، من بينها إقالة نواب الرئيس وغياب دستور، ترقى إلى ما وصفته بـ«الانقلاب الدستوري».
وشددت اللجنة على أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى إشعال حرب جديدة، بدلاً من دعم الاستقرار السياسي وإنهاء المرحلة الانتقالية.
ويضع التأجيل الجديد جنوب السودان أمام تحدٍ كبير يتعلق بقدرته على استكمال الترتيبات الانتخابية واحتواء الخلافات السياسية والعرقية، قبل الموعد المحدد، لتجنب انزلاق البلاد مجدداً إلى دائرة الصراع المسلح.
