أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا بحبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» لمدة 10 سنوات في 3 قضايا مختلفة، من أبرز الاتهامات التي واجهها فيها النصب وانتحال الصفة.
وفي تطور متعلق بإحدى القضايا، قررت محكمة الاستئناف إرجاء نظر الاستئناف المقدم من القاضي المزيف على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، على خلفية اتهامه بالنصب على سيدة، وحددت جلسة 27 أكتوبر لاستكمال نظر الاستئناف.
وكانت محكمة جنح عين شمس، التي عقدت جلساتها داخل مجمع محاكم مصر الجديدة، قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم الملقب بالقاضي المزيف بالحبس سنتين مع الشغل، بعد اتهامه بالنصب على إحدى السيدات.
وفي قضية أخرى، سبق أن أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بوقف السير في دعوى محاكمة المستشار المزيف ومتهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الادعاء بقدرتهم على استكمال الإجراءات الخاصة بتخصيص وحدات سكنية لصالحهم.
وجاء قرار وقف الدعوى لحين البت في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وشهدت الجلسة السابقة، التي تعد ثاني جلسات محاكمة المستشار المزيف في قضية النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات تخصيص الوحدات السكنية، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بمجموعة من الطلبات والدفوع أمام هيئة المحكمة.
وتضمنت طلبات الدفاع إحالة موكله إلى الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات للمثول أمام المحكمة والاستماع إلى أقوالهم بشأن القضية.
