أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن السوق العقارية في مصر لا تعاني من «فقاعة عقارية» بالمعنى التقليدي المتعارف عليه عالمياً، نظرًا للنمو السكاني المستمر واختلاف طبيعة السوق المحلية عن تجارب دول كاليابان أو الأزمة الأمريكية عام 2008 التي ارتبطت بالتوسع في الديون المصرفية.
وأوضح جنينة أن السوق تشهد ارتفاعات في الأسعار تتجاوز مؤشرات الدخل والعائد الإيجاري، مشيراً إلى أن سعر الوحدة التي تصل قيمتها إلى 6 ملايين جنيه قد تحقق عائداً إيجارياً سنويًا في حدود 250 ألف جنيه فقط (أي بنسبة عائد تراوح بين 3% و4%)، وهو عائد ضعيف مقارنة بأدوات استثمارية أخرى كالفائدة المصرفية.
أبرز تصريحات وآراء الخبير الاقتصادي:
مظاهر التباطؤ والتصحيح: وجود أزمة بالقطاع قد يظهر على هيئة تباطؤ في حركة البيع والشراء، مما يدفع لتقديم تخفيضات في السوق الثانوية أو حوافز وعروض غير مباشرة من المطورين.
الفئات الأكثر تأثراً: الشرائح الأقل دخلاً هي الأكثر تأثراً بالارتفاعات السعرية وضغوط السداد، مما قد يتطلب تدخلاً حكومياً لتخفيف الأعباء وتيسير آليات التنفيذ.
تفعيل التمويل العقاري: ضرورة التوسع في منظومة التمويل العقاري وفصل الدور المالي عن المطورين، ليركز المطور على البناء والتسليم وتتولى الجهات المصرفية عمليات التمويل.
