كتب: محمد إبراهيم
كشفت شقيقة المتهم بانتحال صفة قاضٍ، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مؤكدة أنه يعاني من مرض نفسي وأن حالته تدهورت خلال الفترة الأخيرة عقب وفاة والدته.
شقيقة القاضي المزيف تكشف مفاجآت صادمة: "مريض نفسي وتدهورت حالته بعد وفاة والدته"
وقالت شقيقة المتهم إن آخر مرة شاهدته فيها كانت خلال عيد الأضحى الماضي، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل معه لكنها لم تتمكن من الوصول إليه، وأضافت: "حاطط رقمي دائمًا في المشغول، ومش معايا فلوس أروح أشوفه".
وأضافت أن شقيقها كان يُخبر والدته بأنه ما زال في مرحلة التعليم الثانوي وأنه يستعد للالتحاق بالجامعة، بينما الحقيقة أن تعليمه توقف عند المرحلة الإعدادية، وبعد ذلك ترك المنزل وانقطع عن الأسرة.
وتابعت شقيقته: "ربنا يعاقبه على اللي عمله"، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بتفاصيل ما ارتكبه أو ظهوره أمام الآخرين بصفته قاضيًا.
وكان رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
هذا، وقد جرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.
وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
