حذر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، من التوسع غير المنضبط في التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أهمية حماية المواطنين من الوقوع في التعثر المالي.
وأوضح "فؤاد" خلال تصريحات تلفزيونية، أن جميع شركات التمويل الاستهلاكي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الجدارة الائتمانية والفحص الدقيق للعملاء، وهناك تحركات برلمانية لمراجعة الملف وضمان تطبيق القانون بشكل سليم.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، على أهمية استمرار قطاع التمويل الاستهلاكي لدعم السوق، دون أن يتحول إلى عبء على المواطنين، محذرًا من أن التوسع في الاقتراض لأغراض استهلاكية قد يؤدي إلى أزمات مالية واجتماعية، قائلاً: "مينفعش نسيب المواطن لحد ما يتحبس".
