استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إلى شهادة خبير مصلحة الطب الشرعي، في جلسة محاكمة المتهمة "سارة خليفة" وآخرين، على خلفية اتهامهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة المعروفة إعلاميًا بـ "قضية المخدرات الكبرى".
وفجّر الخبير المفاجأة أمام هيئة المحكمة بالحسم الفني لسلامة الأحراز، مؤكدًا أن عمليات الفحص والتحليل للمواد المضبوطة داخل المعامل الكيماوية التابعة للطب الشرعي أُجريت وفقًا لأعلى المعايير العلمية، واستُخدم فيها جهاز تقني متخصص في تحليل المركبات الكيميائية المعقدة.
وأوضح شاهد الإثبات (خبير الطب الشرعي) في تفصيلات أقواله، أن اللجنة الفنية قامت بالقراءة والاطلاع الدقيق على كافة البيانات والرسومات البيانية الصادرة عن الجهاز التقني، والتي حددت بدقة قاطعة الهوية والتركيب الكيميائي للمواد المخدرة محل الفحص في القضية.
وفي السياق ذاته، أشار الخبير إلى أن اللجنة لم تقم بإعادة فحص المواد المضبوطة مرة أخرى تنفيذاً لقرار المحكمة؛ نظراً لأن الطريقة العلمية والبحثية الأولى التي اتُّبعت في الفحص الأولي كافية ووافية تماماً لتحديد ماهية وطبيعة تلك المواد، مشدداً على أن كافة إجراءات التحليل سليمة بنسبة 100% من الناحيتين الفنية والطبية، ولا تشوبها أي ثغرة قانونية.
