صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري عليه بشكل نهائي.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية، تمهيدا
لدخوله حيز التنفيذ وفقا للأحكام والمواعيد المحددة به، في خطوة تستهدف تطوير
المنظومة التأمينية وتحسين آليات العمل داخل قطاع التأمينات والمعاشات، بما يتماشى
مع جهود الدولة المستمرة لتحديث التشريعات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار مراجعة
القوانين المنظمة لقطاع التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء
وتحديث الإجراءات المرتبطة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، فضلا عن دعم الاستدامة
المالية للمنظومة التأمينية على المدى الطويل.
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
أحد أبرز التشريعات المنظمة لحقوق العاملين في مختلف القطاعات، حيث يحدد القواعد
الخاصة بالاشتراكات التأمينية والمزايا المستحقة للمؤمن عليهم وأسرهم، إلى جانب
تنظيم صرف المعاشات والتعويضات التأمينية.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في
تعزيز فعالية منظومة التأمينات الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين،
بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات
المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الاهتمام المتواصل بملفات التأمينات والمعاشات
باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للحماية الاجتماعية في مصر.
