كتب: محمد إبراهيم
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، دائرة فحص الطعون، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقام بشأن تنفيذ الحكم الخاص بـ"العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات إلى جلسة أول سبتمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لتبادل المذكرات.
وكان الطعن قد تقدم به المحامي عبدالغفار مغاوري، بصفته وكيلاً عن أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا قبل عامين، والمتعلق بتسوية معاش الأجر المتغير وضم العلاوات الخاصة للمستحقين.
تأجيل نظر طعن «العلاوات الخمس» لأصحاب المعاشات إلى أول سبتمبر
وتضمن الطعن القضائي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقام ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف العلاوات الخاصة، تنفيذًا للحكم القضائي الذي قضى باحتساب 80% من قيمة تلك العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير.
وطالب مقدمو الطعن بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، والذي أكد أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، مع صرف جميع المستحقات المالية الناتجة عن ذلك، باعتبار أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ.
وأشار الطعن إلى أن استمرار امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الحكم يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا يخالف أحكام الدستور والقانون، ويمثل انتهاكًا لمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية النهائية التي يتعين احترامها وتنفيذها.
وأكد مقدمو الطعن أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تتمتع بقوة إلزامية تجاه جميع الجهات الإدارية، ولا يجوز تعطيل تنفيذها أو الامتناع عن تنفيذها دون سند قانوني، مشددين على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد من أهم الضمانات لحماية الحقوق وترسيخ مبدأ المشروعية.
وأوضح الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أن إقامة هذا الطعن تأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية الرامية إلى تنفيذ الحكم تنفيذًا كاملًا، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على جميع حقوقهم المالية المقررة بموجب الحكم القضائي.
