جددت أزمة العدادات الكودية الجدل تحت قبة مجلس النواب، بعد مطالبات برلمانية بإعادة النظر في تداعياتها على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحرمان بعضهم من الخدمات والدعم رغم اتخاذهم إجراءات تقنين أوضاعهم، وسط دعوات لحضور الوزراء المعنيين لبحث الأزمة ووضع حلول لها.
أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن أزمة العدادات الكودية لا تزال تمثل أحد أبرز الملفات التي تثير شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن البرلمان تقدم بـ59 طلب إحاطة بشأنها، في أكبر تحرك برلماني يجمع مختلف التيارات السياسية حول قضية واحدة.
وقال السنجيدي، خلال تصريحات له، إن المواطن الذي يمتلك عدادًا كوديًا بسبب مخالفة، ثم سدد قيمة المخالفة واتخذ إجراءات تقنين وضعه، لا ينبغي أن يتعرض لإجراءات إضافية مثل الحرمان من الدعم التمويني أو غيره من الخدمات.
وأضاف أن هناك حالات أخرى تم تركيب عدادات كودية لها بسبب عدم توافر عدادات عادية، رغم عدم ارتكاب أصحابها أي مخالفات، معتبرًا أن هؤلاء المواطنين لا يجب أن يتحملوا تبعات لا علاقة لهم بها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمة حظيت باهتمام واسع داخل البرلمان، حيث تم تقديم 59 طلب إحاطة بشأنها، وكان من المقرر عقد اجتماع بحضور الوزراء المعنيين قبل 30 يونيو لمناقشة الملف، إلا أن الاجتماع لم يُعقد حتى الآن، مطالبًا بسرعة مناقشة الأزمة والوصول إلى حلول تحفظ حقوق المواطنين.
