أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة زيارة تفتيشية موسعة لـ «مركز إصلاح وتأهيل المنيا (3)»؛ وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري والمفاجئ على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، صوناً للحقوق والحريات.
واستهل فريق النيابة العامة جولته بتفقد عنابر النزلاء داخل المركز؛ حيث جرى التحقق من المؤشرات، نظافة العنابر وجاهزيتها التامة وملاءمتها للأعداد المتواجدة بها، خلو العنابر من أي أشياء من شأنها انتهاك خصوصية النزلاء، الاستماع إلى عدد من النزلاء للوقوف على تقييمهم لأوضاعهم المعيشية داخل المركز، الاطلاع على دفتر الشكاوى، والاستماع للنزلاء الذين سبق لهم تقديم شكاوى؛ حيث تم توجيه إدارة المركز فوراً لتلافي أسبابها.
وشملت جولة أعضاء النيابة العامة تفقد المنشآت الخدمية والطبية الملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل، وجاء أبرزها، الوقوف على أحوال النزلاء المترددين عليه، والتأكد من انتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، مع معاينة صيدلية المركز للتأكد من توافر الأدوية، معاينة مناطق التريّض، وأماكن الزيارة ومطالعة دفاترها الرسمية، بالإضافة إلى تفقد المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات المختلفة.
وفي ختام الزيارة الميدانية، انتقل فريق النيابة العامة إلى أماكن إعداد الطعام والطهي؛ حيث تحقق الأعضاء من مدى صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية والمعايير القياسية المقررة قانوناً.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعاً تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي بمختلف المحافظات، إعمالاً لدورها الدستوري والقانوني في صون وحماية الحقوق، وقياماً بواجبها في الإشراف المباشر على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
