شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، كمتحدث رئيسي في أعمال جلسة "الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط “، حول موضوعات الأمن الغذائي، وذلك في إطار الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد في باريس. وشارك في الجلسة وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، بالإضافة الي الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الاوروبي ووزراء خارجية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية.
وأكد الوزير عبد العاطي، أن المنطقة تموج بالعديد من النزاعات وأنه لا بديل عن الحلول السياسية والحوار والدبلوماسية، وأنه لا حلول عسكرية لهذه النزاعات. واشار الي الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقيود التي تفرضها اسرائيل على دخول المساعدات الي غزة وعنف المستوطنين في الضفة، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يعد ركيزة أساسية لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين.
وأشار إلى تداعيات الصراعات والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار الغذاء، وما تفرضه من أعباء متزايدة على الدول النامية، مستعرضاً في هذا السياق الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومات التخزين والتوزيع.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة ضمان التدفق المنتظم للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، والحفاظ على حرية الملاحة بالممرات البحرية الحيوية، مؤكدا رفض استخدام الغذاء أداة للضغط السياسي أو سلاحا في النزاعات، ومشددًا على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الزراعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام ٢٠٢٨ تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجفاف، ودعم الترابط بين المياه والغذاء، واستعادة الأراضي، لاسيما في أفريقيا، مؤكدًا أهمية إتاحة التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ للدول النامية دون تحميلها أعباء إضافية للديون.
كما لفت إلى تفاقم تحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة للغذاء، خاصة في أفريقيا والمنطقة العربية، نتيجة الصراعات والنزوح وندرة المياه، مستشهدا بالأوضاع في قطاع غزة والسودان، وما تفرضه من تداعيات بالغة على إمدادات الغذاء وسبل المعيشة، ومشدداً على ضرورة ضمان النفاذ الآمن والكافي والمنتظم ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، بالتوازي مع استعادة قدرات الإنتاج المحلي وإعادة تأهيل البنية التحتية.
ونوه وزير الخارجية لاستعداد مصر للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، انطلاقا من موقعها الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ وشبكات للنقل والخدمات اللوجستية ومرافق لتخزين الحبوب وقدرات في مجال التصنيع الغذائي، بما يدعم حركة التجارة العالمية وتوزيع السلع الغذائية.
