كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل موقفه من أزمة تعطيل نظام التحكم الآلي (ATC) بالقطارات، وذلك خلال مناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤكدًا عدم صدور أي تعليمات عامة تسمح بإغلاق النظام أو تجاوز قواعد تشغيله.
وشدد الوزير على أن تعطيل نظام التحكم الآلي أمر مجرّم بشكل صريح، موضحًا أن ما حدث في إحدى الحالات الاستثنائية التي أشار إليها كان مرتبطًا بقطار تأخر عن موعده، وصدر توجيه بتحريكه بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة حتى أقرب محطة بالأقصر، مع توفير أتوبيسات لنقل الركاب واستكمال رحلتهم.
وأكد كامل الوزير أنه لا يعرف الأسباب التي دفعت موظف قطار العياط إلى إغلاق نظام التحكم الآلي، مشيرًا إلى أن التحقيقات الجارية أمام النيابة العامة هي التي ستحدد كيفية تعطيل النظام، وما إذا كانت هناك مخالفات أو تقصير من جانب المسؤولين عن التشغيل.
وتكشف التحقيقات في حادث العياط عن عدة مخالفات تتعلق بمتابعة منظومة الإشارات والتحكم، إذ أقرت عناصر مسؤولة بمحطة الرقة بالتقاعس عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، كما تبين تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقصيره.
وأظهر الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي أن قائد القطار رقم 134 قام بتعطيل النظام، وهو ما يضع إجراءات التشغيل ومدى الالتزام بقواعد السلامة تحت دائرة الفحص والتحقيق، خاصة مع أقوال عدد من المصابين بشأن سرعة القطار منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم.
وفي خطوة لتحديد المسؤوليات الفنية، قرر النائب العام تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة التشغيل والإشارات وعوامل الأمان بالسكك الحديدية، وتحديد أوجه القصور والمسؤولين عنها.
كما تواصل النيابة فحص تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين والمسؤولين بهيئة السكك الحديدية، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين في القضية، لكشف جميع ملابسات الحادث.
