بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، مناقشة ملف تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك، في ظل التحديات التي تواجه قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وما تفرضه من أعباء على المربين والأسواق.
وتناول طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، سياسة الحكومة ودور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير هذه القطاعات، وزيادة الإنتاج المحلي بما يضمن توفير المنتجات الغذائية وتحقيق التوازن بين حجم المعروض واحتياجات المواطنين.
وخلال استعراضه لطلب المناقشة، أشار النائب إلى أن صناعة الإنتاج الحيواني والداجني تواجه تحديات بسبب الاعتماد على استيراد مدخلات الأعلاف، وعلى رأسها الذرة وفول الصويا، وهو ما يجعل تكلفة الإنتاج عرضة للتغيرات السعرية، ويضع المربين أمام أعباء مالية قد تهدد استمرار مشروعاتهم.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية يزيد من تكلفة الإنتاج، مطالبًا الحكومة بتوضيح مدى كفاءة برامج الدعم الموجهة للمربين، وآليات توفير الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الخروج من السوق.
وطالب أبو الفتوح بالكشف عن استراتيجية وزارة الزراعة لتوطين صناعة الأعلاف، والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية محليًا، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويساعد على استقرار أسعار مدخلات الإنتاج.
كما دعا إلى تقديم تقييم واضح لبرامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية، وبيان مدى مساهمتها في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثروة الحيوانية، إلى جانب وضع آليات لدمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية وتطوير أدائها.
وفيما يتعلق بالثروة السمكية، طالب النائب بالكشف عن خطط تطوير البحيرات المصرية والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي، لزيادة الإنتاج وتوفير كميات أكبر من الأسماك في الأسواق.
وشملت المطالب أيضًا توضيح دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في توفير التمويل والتغطية التأمينية للمربين، ومساعدتهم على مواجهة المخاطر التي تهدد استثماراتهم.
وتستهدف المناقشة الوقوف على الإجراءات الحكومية لتطوير منظومة الإنتاج المحلي، وتأمين احتياجات السوق من مصادر البروتين الحيواني، مع معالجة التحديات التي تواجه المنتجين، بما يدعم استقرار المعروض ويحد من الضغوط على المستهلكين.
