تقدم النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لتأمين المولات والمراكز التجارية والمنشآت القائمة، وتشديد اشتراطات السلامة في المشروعات الجديدة، بعد تكرار حوادث الحرائق التي تهدد أرواح المواطنين.
خطة الحكومة لتأمين المولات والمراكز التجارية
وأكد عبد الحميد أن التوسع في إنشاء المولات والمراكز التجارية، التي تستقبل يوميًا آلاف المواطنين والأسر والأطفال، يتطلب منظومة أمان متكاملة تواكب أحدث معايير السلامة، ولا تكتفي بالإجراءات التقليدية أو مراجعة التراخيص فقط.
وطالب بإجراء مراجعة فنية شاملة للمولات القائمة، وإعداد خريطة قومية للمخاطر، مع التأكد من جاهزية أنظمة الإطفاء والطوارئ ومسارات الإخلاء، إلى جانب تدريب العاملين بشكل مستمر على التعامل مع الأزمات.
وتساءل النائب عن خطة الحكومة لإصدار كود موحد ومحدث للأمن والسلامة يلزم المولات الحالية والجديدة بتطبيق أحدث المعايير، فضلًا عن آليات الرقابة الدورية والمفاجئة على أنظمة الإطفاء والتخزين والتشغيل.
كما طالب بدراسة إلزام المولات الجديدة باستخدام أنظمة ذكية للإنذار المبكر ورصد مصادر الخطر قبل وقوع الحوادث، مؤكدًا أن الوقاية واكتشاف المخاطر مبكرًا هما الطريق لمنع تكرار الكوارث وحماية أرواح المواطنين.
