قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس السكرتير العام السابق لمحافظة أسوان، ومدير مكتبه، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية التي يواجهان فيها اتهامات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.
وكانت الأجهزة المختصة قد ألقت القبض على السكرتير العام السابق لمحافظة أسوان، فيما جرى ضبط مدير مكتبه في اليوم التالي، عقب استكمال التحريات.
وتجري جهات التحقيق تحقيقات موسعة بشأن شبهات تتعلق بتسريب بيانات وكراسات الشروط والمقايسات التقديرية الخاصة بعدد من المناقصات الحكومية لصالح بعض المقاولين، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما تشمل التحقيقات فحص اتهامات أخرى تتعلق بالاتجار غير المشروع في المواد البترولية المدعمة، وتقديم تسهيلات لأعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار.
وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها وسماع أقوال المتهمين، للوقوف على ملابسات الوقائع المنسوبة إليهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
