طالب النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية، لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا أن ضبط سوق الخبز السياحي لا يقتصر على إعلان الأسعار، وإنما يتطلب متابعة ميدانية مستمرة تمنع أي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين.
وقال النائب إن الفترة الأخيرة شهدت تكرار شكاوى المواطنين من بعض المخابز التي تعلن الالتزام بالأسعار الرسمية، بينما تخالف الأوزان المحددة، وهو ما يعد تحايلاً على القرارات المنظمة للسوق، ويؤدي إلى انتقاص حق المستهلك في الحصول على الكمية المقررة من الخبز، مؤكدًا أن نقص الوزن لا يقل خطورة عن تحصيل أسعار أعلى من المقررة، ويستوجب تطبيق القانون بكل حسم.
ودعا عضو مجلس النواب إلى تكثيف الحملات الرقابية اليومية في جميع المحافظات، مع فحص الأوزان فعليًا باستخدام الموازين خلال المرور على المخابز، وعدم الاكتفاء بمراجعة قوائم الأسعار المعلقة، مطالبًا بإعلان نتائج الحملات وعدد المخالفات التي يتم ضبطها بشكل دوري، بما يعزز الثقة في الرقابة ويحقق الردع للمخالفين.
وأكد محمد عبدة أن رغيف الخبز يمثل سلعة أساسية تمس حياة ملايين المواطنين، وأن حماية المستهلك تبدأ برقابة حقيقية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الأوزان، مع استمرار الحملات المفاجئة على مدار اليوم لضمان وصول الخبز للمواطنين بالجودة والوزن والسعر المقرر.
