تقدم النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، بمقترحات تشريعية تستهدف إعداد قانون متكامل لتنظيم المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي تفرض تدخلًا تشريعيًا يوازن بين حماية المجتمع وضمان حرية التعبير.
وقال أبو عريضة إن التشريع المقترح يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يضم أولها أربعة إجراءات تنظيمية، تشمل إلزام منصات التواصل بوجود ممثل قانوني داخل مصر، وسرعة حذف المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإبلاغ، وربط الحسابات الجديدة بالرقم القومي للحد من الحسابات الوهمية، إلى جانب إنشاء وحدة رصد متخصصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمتابعة المحتوى ورفع تقارير دورية إلى البرلمان.
وأضاف أن المحور الثاني يركز على تشديد العقوبات بحق صناع المحتوى المخالف، من خلال تغليظ الغرامات، وتطبيق نظام إنذار تدريجي قبل غلق الحسابات، مع تحميل الشركات المعلنة مسؤولية تمويل الصفحات المخالفة، وإخضاع المؤثرين أصحاب الدخل المرتفع للمنظومة الضريبية باعتبار نشاطهم نشاطًا إعلاميًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المحور الثالث يتناول الجانب الوقائي، ويتضمن تصنيف المحتوى بحسب الفئات العمرية، وحجب المواد غير المناسبة للأطفال تلقائيًا، وإطلاق خط ساخن وتطبيق للإبلاغ عن المحتوى المخالف، فضلًا عن إدراج مادة الأمن الرقمي والمواطنة الإلكترونية ضمن المناهج الدراسية.
وشدد أبو عريضة على أن القانون لا يستهدف تقييد حرية الرأي أو إغلاق منصات التواصل، وإنما يهدف إلى وضع قواعد واضحة للاستخدام المسؤول، وتشجيع المحتوى الهادف، وحماية الأسرة المصرية من المحتوى الذي يتعارض مع قيم المجتمع.
