تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، مطالبًا الحكومة بالرد كتابيًا بشكل عاجل على أسباب القرار، في ظل عدم انعقاد المجلس خلال الفترة الحالية.
وأكد فرغلي أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء جاءت في توقيت يشهد ضغوطًا اقتصادية متصاعدة على المواطنين، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية أصبحت تواجه أعباءً معيشية متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف السلع والخدمات.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن المبررات الحقيقية التي استندت إليها في اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء، مع توضيح الأسس الاقتصادية والفنية التي بُني عليها القرار، ومدى مراعاته للظروف المعيشية التي تمر بها الأسر المصرية، ولا سيما الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
وانتقد فرغلي السياسات الاقتصادية للحكومة، معتبرًا أنها أخفقت في إدارة الملف الاقتصادي، وأن القرارات الأخيرة لا تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن المواطنين أصبحوا يتحملون تبعات الأزمات الاقتصادية بصورة متكررة دون وجود حلول تخفف من آثارها.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الكهرباء جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات التي أثقلت كاهل المواطنين، موضحًا أنها سبقتها زيادات في أسعار البنزين والسولار، إلى جانب ما وصفه بالحذف العشوائي لبعض البطاقات التموينية، وأزمة العدادات الكودية، وتعطل صرف بعض المعاشات، وهو ما ضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين.
وأضاف أن أسعار الوقود شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 17%، مطالبًا الحكومة بالالتزام بتعهداتها السابقة بشأن مراجعة الأسعار حال انخفاض أسعار البترول عالميًا وتحسن الأوضاع الاقتصادية، بدلًا من استمرار تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد عضو مجلس النواب أن الاعتماد المتكرر على رفع أسعار الخدمات الأساسية يمثل، من وجهة نظره، محاولة لتغطية أوجه القصور في إدارة الملف الاقتصادي، مطالبًا بإعادة النظر في هذه القرارات وتقييم آثارها المباشرة على المواطنين.
كما تساءل فرغلي عن مصير أموال الاقتراض الخارجي التي ارتفعت خلال السنوات الماضية، مطالبًا الحكومة بتوضيح أوجه إنفاقها، ومؤكدًا أن المواطن لا ينبغي أن يكون الحل الأول لسد عجز الموازنة العامة.
واختتم النائب أحمد فرغلي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن القرارات الاقتصادية الأخيرة قبل إقالتهم، داعيًا إلى إعادة تقييم النهج الاقتصادي المتبع، ووضع سياسات أكثر توازنًا تحقق متطلبات الإصلاح الاقتصادي دون تحميل المواطنين أعباءً جديدة تفوق قدرتهم على التحمل.
