انتقد النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة الأخير برفع أسعار شرائح الكهرباء، معتبرًا أن توقيت تطبيق الزيادة يضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.
وأكد بشاري أن الحكومة مطالبة بتقديم مبررات واضحة للرأي العام بشأن القرار، مشددًا على أن تحميل المواطنين أعباء جديدة لا ينبغي أن يكون الخيار الأول لمعالجة التحديات الاقتصادية أو سد العجز، داعيًا إلى البحث عن بدائل أكثر كفاءة، من بينها ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنويع مصادر الإيرادات.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تداعيات زيادة أسعار الكهرباء لن تتوقف عند ارتفاع قيمة الفواتير، بل ستمتد إلى زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات، وهو ما سينعكس على أسعار السلع والمنتجات ويؤثر بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.
وطالب بشاري الحكومة ووزارة الكهرباء بإعادة النظر في القرار، وفتح حوار مجتمعي يوضح أسبابه وآثاره، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا من تداعيات ارتفاع الأسعار.
