يواصل مجلس النواب استعداداته لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، من خلال اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الإدارة المحلية، والتي تواصل عملها خلال الإجازة البرلمانية تمهيدًا للانتهاء من إعداد المشروع.
ووفقًا لقرار تشكيل اللجنة، تعقد اجتماعًا واحدًا على الأقل كل شهر حتى تنتهي من دراسة مشروع القانون، بما يضمن استمرار العمل على التشريع رغم فض دور الانعقاد الأول.
وكانت اللجنة قد عقدت أولى جلسات الاستماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الجهات المعنية، حيث جرى استعراض رؤية الحكومة بشأن مشروع القانون.
وشهدت المناقشات الاتفاق على فصل مشروع الإدارة المحلية إلى قانونين، الأول ينظم الوحدات المحلية واختصاصاتها، والثاني يختص بانتخابات المجالس المحلية، بما يسهم في تسريع مناقشة التشريع والوصول إلى صياغات أكثر توافقًا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، خلال جلسات الاستماع، أن مشروع القانون يستهدف تحديث منظومة الإدارة المحلية، وتوسيع تطبيق اللامركزية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تواصل اللجنة دراسة المقترحات تمهيدًا لعرض المشروع عقب استكمال أعمالها.
