طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن صرف تعويضات نزع الملكية لأهالي منطقة عزبة خير الله بحي مصر القديمة، مؤكدًا أن حصول المواطنين على تعويض عادل يتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاراتهم حق أصيل لا يحتمل مزيدًا من التأخير.
وأكد الخولي أن استمرار تأخر صرف التعويضات وترك المواطنين ينتظرون حقوقهم لسنوات أمر غير مقبول، داعيًا الجهات التنفيذية إلى التحرك العاجل لإنهاء هذا الملف وإنصاف جميع المتضررين، بما يحفظ كرامتهم واستقرارهم المعيشي.
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت طلب الإحاطة الذي تقدم به خلال اجتماعها في 13 مايو 2026، وانتهت إلى توصية بمخاطبة وزارة النقل لسرعة الإفادة بشأن الحالات التي لم تحصل على تعويضاتها، مع استمرار التنسيق مع محافظة القاهرة لحل المشكلات العالقة واستكمال صرف المستحقات.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية على أن الوقت حان لتحويل توصيات البرلمان إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، مؤكدًا أن احترام حقوق المواطنين لا يجب أن يقتصر على المناقشات، وإنما يتطلب قرارات سريعة وحاسمة تضع حدًا لمعاناة الأسر المتضررة.
وأوضح الخولي أن طلب الإحاطة جاء استجابة لشكاوى متكررة من أهالي المنطقة بشأن انخفاض قيمة التعويضات مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات، إلى جانب التأخر في صرف المستحقات، وعدم مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لبعض الأسر، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
ولفت إلى تلقيه شكاوى تتعلق بغياب الشفافية في آليات تقييم العقارات وتحديد قيم التعويضات، وعدم تمكين بعض المواطنين من معرفة أسس التقييم أو التظلم عليها بصورة عادلة، مطالبًا بمراجعة جميع الحالات التي يثبت تعرضها للضرر لضمان حصول أصحابها على حقوقهم كاملة.
واختتم النائب طاهر الخولي تصريحاته بالتأكيد على استمرار متابعته البرلمانية لهذا الملف حتى تنفيذ جميع توصيات لجنة الإدارة المحلية، والانتهاء من حصر الحالات غير المنتهية، وصرف المستحقات المتأخرة، بما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية ويصون حقوق المواطنين.
