أكد النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن انتهاء دور الانعقاد البرلماني لا يعني توقف أعضاء مجلس النواب عن أداء دورهم الرقابي والتشريعي، مشيرًا إلى أن فض دور الانعقاد حق دستوري ولائحي، لكنه لا يمنع استمرار متابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين.
وأوضح مرشد، في تصريحات تلفزيونية، أن الفترة المقبلة قد تشهد جلسات استماع واجتماعات حزبية وحوارًا مجتمعيًا لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية، باعتباره أحد الملفات التي تحظى باهتمام واسع داخل المجتمع.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الصحية على ضرورة متابعة تنفيذ تعهد الحكومة بحل أزمة التأمينات وصندوق المعاشات خلال شهر أغسطس، مؤكدًا أن أي منظومة جديدة لا تحقق أهدافها أو تؤدي إلى حرمان المواطنين من مستحقاتهم تستوجب المراجعة والتقييم لضمان الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن القطاع الصحي سيظل في مقدمة أولويات المتابعة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية معالجة نقص بعض الأدوية داخل منظومة التأمين الصحي، إلى جانب متابعة أوضاع الكوادر الطبية والعمل على التنسيق بشأن ملف تنسيق كليات القطاع الطبي، بما يضمن دعم المنظومة الصحية وتفادي أي تحديات قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
