ثمن النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، حتى 12 أكتوبر 2026، مؤكدًا أن القرار يمنح فرصة جديدة للراغبين في استكمال إجراءات التقديم والاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة.
وقال النائب إن نجاح منظومة السكن البديل يتطلب تكثيف حملات التوعية خلال الفترة المقبلة، مع نشر بيانات دورية توضح أعداد المتقدمين، وتحديثها بشكل مستمر، بما يعزز الشفافية ويطمئن المواطنين إلى سير الإجراءات.
وطالب عضو مجلس النواب بتبسيط خطوات التقديم، والتوسع في شرح آلية الحصول على الوحدات السكنية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، إلى جانب الإعلان المبكر عن مواقع الوحدات أو النطاقات الجغرافية المخصصة لها، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ قراراتهم على أسس واضحة.
وشدد محمد عبده على ضرورة مراعاة البعد الجغرافي عند تخصيص الوحدات السكنية البديلة، بحيث تكون قريبة من محل إقامة المواطنين أو أماكن عملهم كلما أمكن، حفاظًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وبما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويضمن التطبيق العادل لقانون الإيجار القديم.
