دعا المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى التحرك السريع لحصر واستثمار الأراضي والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة، مؤكدًا أن هذه الأصول تمثل ثروة اقتصادية كبيرة يجب توظيفها بالشكل الأمثل لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة.
وقال مسعود إن بقاء مساحات واسعة من الأراضي والمباني دون استغلال يعد إهدارًا لفرص استثمارية وتنموية مهمة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس على معدلات النمو والتنمية في مختلف المحافظات.
وطرح وكيل أول لجنة الإسكان خمسة مقترحات للتعامل مع هذا الملف، يأتي في مقدمتها تكليف المحافظين بإجراء حصر ميداني ورقمي شامل لجميع الأراضي والمباني غير المستغلة، مع إعداد قاعدة بيانات موحدة تتضمن مواقعها ومساحاتها وجهات ولايتها وأفضل سبل استثمارها.
كما اقترح إنشاء منصة إلكترونية وطنية تعرض الأصول القابلة للاستثمار بشفافية، بما يتيح للمستثمرين المصريين والأجانب الاطلاع عليها والتقدم للاستفادة منها إلكترونيًا، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والاستثمار لإعادة توظيف الأصول المعطلة وفق احتياجات كل منطقة.
وشملت المقترحات أيضًا التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص من خلال حق الانتفاع طويل الأجل بدلًا من البيع، بما يحافظ على ملكية الدولة للأصول ويحقق عوائد مستدامة، فضلًا عن ربط تقييم أداء المحافظين ورؤساء الجهات المالكة للأراضي بمعدلات استغلال تلك الأصول، مع منح حوافز للمحافظات الأكثر نجاحًا في هذا الملف.
وأكد أمين مسعود أن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة أصبحت ضرورة اقتصادية، مشددًا على أن كل قطعة أرض أو مبنى غير مستغل يمثل فرصة ضائعة للتنمية، وأن حسن إدارة هذه الأصول يمكن أن يوفر مليارات الجنيهات للموازنة العامة، ويخلق آلاف فرص العمل، ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
