أصدرت محكمة جنح مطروح، اليوم الاثنين، حكمًا بمعاقبة صانعة المحتوى مريم، المعروفة إعلاميًا باسم «ريما مطروح»، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية اتهامها بتسهيل أعمال منافية للأخلاق.

وكشف المحامي هيثم حشاد، مقيم الدعوى، أن الحكم الصادر بحق ريما مطروح تضمن أيضًا إخضاعها لمراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، إلى جانب عقوبة الحبس، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها في القضية.

تفاصيل الحكم بحبس ريما مطروح 3 سنوات

وبدأت أحداث الواقعة في أواخر أغسطس 2026، عندما ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن مطروح القبض على صانعة المحتوى، بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين.

وجاءت عملية الضبط إثر اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت خادشة للحياء ومخالفة لقيم المجتمع ومبادئه، مع اتهامها بالسعي إلى رفع معدلات المشاهدة والحصول على مكاسب مالية من خلال تلك المقاطع.

وعقب القبض عليها، أحالت الأجهزة الأمنية صانعة المحتوى إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليها، حيث أصدرت النيابة قرارًا بحبسها على ذمة التحقيق.

تطورات قضية ريما مطروح واتهامها بتسهيل أعمال الدعارة

وشهدت القضية في مرحلة لاحقة مسارًا قضائيًا آخر، ارتبط باتهام ريما مطروح بتسهيل أعمال الدعارة، وهو الاتهام الذي يتعلق به حكم محكمة جنح مطروح الصادر بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة.

وتأتي هذه التطورات ضمن القضية التي حظيت باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اختلاف طبيعة الاتهامات التي بدأت على أساسها التحقيقات، والمتعلقة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والاعتداء على قيم المجتمع، عن القضية الخاصة بتسهيل أعمال الدعارة التي صدر بشأنها الحكم.